عرض المقال

العامرية وغياب القانون

وصلنى من المجلس الملى السكندرى، ممثلاً فى المستشار فؤاد جرجس ود. كميل صديق، بيان حول ما حدث فى العامرية، البيان يقول: «بمناسبة الأحداث التى وقعت بمنطقة النهضة بغرب الإسكندرية و(تحديداً بقرية شربات) فقد هالنا كثيراً ما حدث أثناءها وما تلاه بعدها من أحداث، ومن بينها اللجنة التى قامت بعقد ما أطلقت عليه (محضر صلح)، وهو فى تقديرنا لا يعدو إلا أن يكون محضر إذعان نزولاً على رغبة المعتدين والمُحرضين على التخريب الذى حدث لممتلكات البعض من مسيحيى المنطقة.

وتعليقاً على ما حدث بداية من الاعتداء ومروراً بما يسمى محضر صلح نقول:

أولاً: قررت اللجنة خروج السيد أبوسليمان من المنطقة (من باب درء المفسدة وحفاظاً على حياته هو وأولاده)!!! وهنا نقول إن مبدأ الترحيل القسرى لمواطن وتهجيره إلى خارج محل إقامته مع عائلته بسبب هويته الدينية دون ذنب أو جريرة يعد اعتداء صارخاً على الحقوق الشخصية المُصانة بالدستور، ويشكل - وبشكل صارخ - سابقة خطيرة قابلة للتكرار فى مناطق أخرى إذا اختلف طرفان فى مشكلة ما.

ثانياً: تتولى اللجنة عملية بيع منازل وممتلكات المدعو أبوسليمان وتحصيل كل ما له وما عليه سواء برضائه أو فرضاً عليه!!!

ثالثاً: نعتقد أنها المرة الأولى التى نجد فيها لجنة أضفت على نفسها الصفة القضائية تصدر حكماً فى بندها الأول.. وبعدها فى بندها الخامس تتكرم بأن تتعهد (ببذل الجهد فى معرفة الجانى والمجنى عليه، وحرصها على التوصل للفاعل الحقيقى فى إتلاف ممتلكات المدعو أبوسليمان)!!!

فإذا كان هذا رأى اللجنة الموقرة فلماذا كان الحكم بداية يسبق التوصل والتحرى على المجنى والمجنى عليه بإلزام أبوسليمان بمغادرة القريه وبيع أملاكه؟؟!!

رابعاً: من الأمور غير المنطقية أن نخلط بين خصوصية مرتكب الخطأ وعمومية من يشملهم توقيع الجزاء.. هذا إذا ارتضينا بداية بتغييب القانون وتناسينا أننا نعيش فى دولة، ومن المعروف والمستقر عليه قانوناً أن العقوبة شخصية ولا توقع إلا على من ارتكب الفعل المؤثم دون أن تمتد إلى أحد من أفراد أسرته أو أقاربه.

وإننا نتقدم بهذه المذكرة ونهدف بذلك أن تنال الاهتمام والرعاية الكافية والتدخل الفورى من جانب المسؤولين لإيقاف جميع الإجراءات التى اتخذت والمخالفة لكل الأحكام الدستورية القانونية لكى يسود مبدأ أن ينال كل ذى حق حقه، سيما وأن الدستور ينص صراحة على أن المصريين متساوون فى كل الحقوق والواجبات.